اعسار نهادی است برای حمایت از بدهکار دارای حسن‌نیت و نه ابزاری برای جری کردن کسانی که از طریق ارتکاب جرم، مال دیگری را تصاحب کرده‌اند.

 

به موجب ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه‌ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. در این تعریف، واژه «دیون» به‌صورت مطلق آمده، ولی می‌توان استنباط کرد که مقصود از دین، دیونی است که ناشی از روابط مشروع و مبتنی بر حسن‌نیت باشد. فلسفه‌ی نهاد اعسار، حمایت از شخصی است که بدون سوءنیت و تقصیر، در ایفای تعهدات مالی خود ناتوان شده است.

 

در مقابل، شخصی که از طریق ارتکاب جرایمی نظیر سرقت (ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی) یا خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) مال دیگری را تصاحب می‌کند، نه‌تنها فاقد حسن‌نیت است، بلکه تعهد او به رد مال نتیجه مستقیم رفتار مجرمانه اوست. در چنین فرضی، رد مال را نمی‌توان دین به معنای مورد حمایت نهاد اعسار دانست، بلکه باید آن را ضمانت اجرای مالی جرم تلقی کرد.

 

پذیرش اعسار در این موارد، به معنای گشودن راهی برای سوءاستفاده از یک نهاد حمایتی و تحمیل خسارت مضاعف به بزه‌دیده است؛ خسارتی که یک‌بار با ربایش و تصرف مال و بار دیگر با امتناع از استرداد آن و توسل به ادعای اعسار وارد می‌شود. چنین تفسیری نه‌تنها با عدالت سازگار نیست، بلکه فلسفه‌ی وجودی اعسار را نیز مخدوش می‌سازد. بنابراین، تفکیک میان بدهکار حسن‌نیت و محکوم‌علیه‌ای که تعهد مالی او ناشی از ارتکاب جرم است، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در تفسیر صحیح نهاد اعسار به شمار می‌رود.

 

از سوی دیگر، بخشی از این چالش ناشی از ضعف قانون‌گذاری در حوزه جرایم مالی است. قانون‌گذار تنها در مورد شدیدترین جرم مالی؛ یعنی کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری )، رد مال را به‌عنوان بخشی از مجازات مرتکب پیش‌بینی کرده است؛ حال آن‌که در سایر جرایم مالی نیز، با هدف حمایت مؤثر از بزه‌دیده، جلوگیری از جری‌شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی واقعی، شایسته بود رد مال به‌عنوان جزئی از مجازات کیفری مقرر می‌شد.

 

در غیر این صورت، مالباخته پس از صدور حکم محکومیت کیفری، ناچار است با صرف هزینه و زمان، دادخواست جداگانه‌ی حقوقی برای رد مال مطرح کند و در این مسیر، بار دیگر با ادعای واهی اعسار مواجه شود؛ امری که نه‌تنها موجب آسیب مضاعف به بزه‌دیده می‌شود، بلکه وقت و انرژی نظام قضایی را نیز به‌طور غیرضروری مصرف می‌کند. منطق عدالت اقتضا دارد مرتکب هم پیامدهای کیفری رفتار خود را بپذیرد و هم آثار مالی جرم را جبران کند.

 

لذا به نظر می‌رسد بازنگری در مقررات مربوط به جرایم مالی، به‌ویژه در خصوص جایگاه رد مال، امری ضروری باشد. پیش‌بینی رد مال به‌عنوان بخشی از مجازات در کلیه جرایم مالی، ضمن حمایت مؤثر از بزه‌دیده، می‌تواند از سوءاستفاده از نهاد اعسار جلوگیری کرده و نقش بازدارنده نظام کیفری را تقویت کند. چنین رویکردی، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی و دعاوی حقوقی تبعی، با فلسفه عدالت ترمیمی و حمایت از حقوق مالکیت نیز سازگارتر خواهد بود