رای وحدت رویه شماره ۸۷۰؛ در خصوص چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد

رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۲۲ از  هیات عمومی دیوان عالی کشور 

متن رای؛
“مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.“

دست‌نوشته:
با صدور این رای وحدت رویه مهم که در حکم قانون است و برای مراجع قضایی و قضات لازم الاتباع؛ شبهه ای قضایی که از زمان به کار گیری چک های صیادی در صحنه تجارت در خصوص چک های صیادی ثبت نشده وجود داشت، در یک عبارت پایان یافت؛ دعوای الزام خوانده به ثبت چک ثبت نشده در سامانه صیاد، قابل استماع نیست. 

قانون اصلاح قانون صدور چک صراحتا چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را مشمول آن قانون ندانسته است و لذا این مهم بر عهده دارنده چک است که از قبول چک ثبت نشده در سامانه صیاد امتناع ورزد، زیرا چک ثبت نشده تنها اعتبار یک سند عادی همچون دست نوشته را دارد و بدون ثبت، فاقد مزایای اسناد تجاری می‌گردد: از جمله اینکه به دلیل عدم ثبت، گواهی عدم پرداخت صادر نمی گردد و به تبع آن طرح دعوای کیفری صدور چک بلامحل علیه صادر کننده امکان پذیر نیست و همچنین قابلیت اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را ندارد و همچنین امکان صدور اجراییه مستقیم وفق ماده ۲۳ قانون چک در خصوص آن چک وجود ندارد و در ضمن قابلیت انتقال از طریق ظهرنویسی همچون اسناد تجاری را هم ندارد.

 لذا همانطور که پیش تر گفته شد؛ همچون یک سند عادی، دلالت بر وجود یک دین را دارد و بدیهی است که در این صورت بار اثبات منشا دین بر عهده خواهان است. به نظر می‌رسد که تنها راه حل پیشگیرانه برای عدم ورود به چنین ورطه‌ای عدم دریافت چک ثبت نشده در سامانه صیاد است؛ به طور مطلق. لکن در صورت ورود در این ورطه، می‌بایست در تاریخ مندرج در چک، ضمن مراجعه، از بانکدرخواست صدور گواهی عدم ثبت چک گردد، سپس دادخواستی، برای مطالبه مبلغ، مستند به یک سند عادی(چک ثبت نشده) با پرداخت ۳.۵٪ از خواسته به عنوان هزینه دادرسی تقدیم دادگاه گردد. و بدیهی است که طی کردن تمامی مراحل بدوی و تجدیدنظر و اجرا… بسیار طولانی و  پر هزینه خواهد بود.

مهسا حاجیان | وکیل دادگستری | مهر ماه ۱۴۰۴